قاضی دادگاه: مدارک دولت برای برچسبزدن «ریسک زنجیره تأمین» به آنتروپیک کافی نیست
در جلسه رسیدگی روز پنجشنبه، قاضی فدرال ریتا لین اعلام کرد که دولت پیشین ایالات متحده (دولت ترامپ) مدارک کافی برای توجیه قرار دادن شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک (Anthropic) در فهرست «ریسک زنجیره تأمین» و ممنوع کردن استفاده دولت فدرال از فناوریهای این شرکت ارائه نکرده است. گزارش اولیه این خبر را خبرگزاریهای بلومبرگ و آکسیوس منتشر کردند.
اختلاف حقوقی میان آنتروپیک و وزارت دفاع ایالات متحده (DoD) ریشه در مذاکرات قرارداد انجامنشده بین طرفین دارد. آنتروپیک پیش از این اعلام کرده بود که نمیخواهد فناوری هوش مصنوعیاش برای نظارت جمعی بر شهروندان آمریکایی یا تصمیمگیری در مورد هدفگیری یا شلیک سلاحهای کشنده بهکار رود و تأکید کرده است فناوریاش هنوز برای چنین کاربردهایی آماده نیست. از سوی دیگر پنتاگون استدلال کرده که یک شرکت خصوصی نباید تعیینکننده نحوه استفاده نظامی از فناوریها باشد و ادعا کرده که استفاده از ابزارها در چارچوب «قانونی» انجام خواهد شد.
یکی از دلایل دولت برای اعمال ممنوعیت، اعتراضات علنی آنتروپیک به مواضع وزارت دفاع عنوان شده است؛ منطقی که قاضی لین آن را «بسیار نگرانکننده» خواند و هشدار داد که پذیرش چنین استدلالی میتواند سابقهای ایجاد کند که در آن پیمانکاران فدرال بهدلیل انتقاد یا مخالفت با دولت مورد تلافی قرار گیرند.
ادعای دیگر وزارت دفاع مبنی بر اینکه آنتروپیک ممکن است قادر به غیرفعالسازی یا تغییر مدلهای تحویلشده در زمان عملیات جنگی باشد نیز، طبق گفته قاضی و نظر کارشناسان، تاکنون شواهد کافی ندارد. لین گفت که هیچ مدرکی ندیده است که نشان دهد آنتروپیک میتواند «مدل تحویلی را تغییر دهد یا کلیدی برای خاموش کردن آن داشته باشد».
جلسه اخیر بخشی از یکی از دو شکایتی است که آنتروپیک در ماه مارس علیه وزارت دفاع ثبت کرده است و در آن ممنوعیت و تعیین خطر زنجیره تأمین به چالش کشیده شدهاند. پرونده دیگری در واشینگتن در حال بررسی است. قاضی لین که در ماه مارس موقتا اجرای ممنوعیت را متوقف کرده بود، اکنون در حال بررسی است که آیا آن دستور تعلیق را بهصورت دائم تبدیل کند یا خیر.
پیامدهای حقوقی و سیاستی این پرونده فراتر از دو طرف دعوی است: نتیجه ممکن است تعیینکننده نحوه تعامل دولت فدرال با شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی، استانداردهای امنیتی زنجیره تأمین و مرزهای کنترل فناوریهای حساس باشد. انتظار میرود در روزهای آینده و پس از بررسی مدارک بیشتر، قاضی تصمیم نهایی خود را اعلام کند؛ تصمیمی که میتواند تأثیر قابل توجهی بر قراردادهای دفاعی و سیاستهای حاکم بر کاربردهای نظامی هوش مصنوعی داشته باشد.