عنوان: دولت ترامپ از دیپلماتهای آمریکا خواست علیه قوانین «حاکمیت داده» لابی کنند — نگرانی از محدود شدن رشد خدمات هوش مصنوعی
دولت ترامپ براساس گزارشی از رویترز، به دیپلماتهای آمریکا دستور داده تا در برابر تلاشهای دولتهای دیگر برای تنظیم نحوه مدیریت دادههای خارجیان توسط شرکتهای فناوری آمریکایی مقاومت کنند. رویترز این خبر را به سندی داخلی از وزارت خارجه ارجاع داده که گفته میشود امضای مارکو روبیو در آن درج شده است.
در این کابل داخلی آمده است که قوانین حاکمیت داده — از جمله مقررات محلیسازی دادهها که الزامی میکند دادهها در داخل مرزهای ملی ذخیره یا پردازش شوند — میتواند «جریانهای داده جهانی را مختل کند، هزینهها و مخاطرات امنیت سایبری را افزایش دهد، خدمات ابری و هوش مصنوعی را محدود کند و کنترل حکومتی را به نحوی گسترش دهد که ممکن است به حقوق شهروندی لطمه زده و امکان سانسور را فراهم آورد». سند از دیپلماتها خواسته «بر مقررات غیرضروری و سنگین مانند الزام به محلیسازی دادهها مقابله کنند»، پیشنویسهای مربوط به حاکمیت داده را رصد نمایند و ترویج انجمنی به نام Global Cross-Border Privacy Rules Forum را پیگیری کنند؛ نهادی که خود را متعهد به «ایجاد جریانهای داده معتبر بینالمللی از طریق صدور گواهیهای حفاظت و حریم خصوصی» معرفی میکند.
زمینه بینالمللی: در حالی که دولت آمریکا این رویکرد را دنبال میکند، کشورهای مختلف جهان بهویژه اتحادیه اروپا با قوانین سختگیرانهای مانند GDPR، قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act) و قانون هوش مصنوعی (AI Act) تلاش میکنند کنترل بیشتری بر نحوه جمعآوری، انتقال و استفاده از دادههای شهروندان اعمال کنند. این قوانین با هدف حفاظت از حریم خصوصی، تأمین امنیت ملی و پاسخگو کردن شرکتهای بزرگ فناوری نسبت به سوءاستفاده از دادهها تدوین شدهاند.
چرا این مسئله برای هوش مصنوعی اهمیت دارد: مدلهای پیشرفته یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای آموزش و ارائه خدمات به حجم گستردهای از دادههای جمعآوریشده از کاربران نیاز دارند. محدودیت در جریانهای داده میانمرزی یا الزام به نگهداری محلی دادهها میتواند هزینههای توسعه را بالا برده، دسترسی به مجموعههای داده متنوع را محدود کند و فرایند نوآوری را کند سازد؛ در مقابل، طرفداران محدودسازی دادهها استدلال میکنند این مقررات برای محافظت از حریم خصوصی، امنیت و حاکمیت ملی ضروریاند.
پیامدها و چشمانداز: این دستور داخلی نشاندهنده ادامه مخالفت دولتهای آمریکایی با رویکردهای تنظیمی سختگیرانه است و همراستا با تلاش دولت برای تقویت مزیت رقابتی شرکتهای فناوری و هوش مصنوعی آمریکا توجیه شده است. نباید انتظار داشت این موضوع بدون تنشهای سیاسی و فنی حل شود؛ بررسی لوایح قانونی در کشورها، مذاکرات بینالمللی و نحوه واکنش شرکتهای بزرگ فناوری از جمله نقاطی است که باید دنبال شود.
وزارت خارجه آمریکا در زمان تنظیم گزارش، پاسخی برای درخواست اظهارنظر ارائه نکرد.